AHDATH.INFO
تبنى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعديلا سيمكن الراغبين في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء “شنغن” الأوروبي من القيام بذلك على منصة إلكترونية.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير، الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.
ويضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الإلكتروني “سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين”.
وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية.
وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا.
ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة. لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر “إتياس” الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام “إيستا” المعتمد من الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام “إتياس” في منتصف 2025.
وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام “إتياس”، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي، الذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024.
وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة، وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.
