عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعاً عادياً بمقره المركزي بالرباط، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر. وقد تمحور الاجتماع حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية.
وحس ببلاغ للحزب توصل به موقع أحداث أنفو, فانه في بداية الاجتماع، ثمن المكتب السياسي الكلمة التوجيهية للكاتب الأول، والتي تناولت التحديات الراهنة في المنطقة. وأعربت قيادة الحزب عن ارتياحها لاتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، معتبرة أن ذلك جنب المنطقة سيناريوهات أكثر قتامة، إلا أنها في الوقت ذاته عبرت عن قلقها من الترتيبات الجارية التي قد تهدد القضية الفلسطينية وتجعلها ضحية قبل الحرب وأثناءها وحتى بعدها.
وأشار البلاغ إلى الكارثة الإنسانية التي خلفتها المواجهات منذ 7 أكتوبر 2023، حيث سقط حوالي 60 ألف شهيد في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتعرض مئات الآلاف للتشريد والتهجير، إضافة إلى الدمار الشامل للبنى التحتية الإدارية والاستشفائية والسياسية والمدنية. واعتبر المكتب السياسي أن الشعب الفلسطيني أصبح لاجئاً فوق أرضه، ويواجه مخططات التهجير والتوطين البديل.
وانتقد الاتحاد الاشتراكي تغييب القضية الفلسطينية، خاصة رفع الحصار عن غزة، عن الترتيبات التي أفرزتها “ديبلوماسية القوة” في المنطقة، محذراً من أن أخطر ما يواجهه الفلسطينيون اليوم هو تجريد قضيتهم من هويتها الفلسطينية وتحويل قرارها الوطني إلى قوى خارجية لا تتقاطع مع تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وأكد الحزب التزامه التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، معتبراً أن المطالب الفلسطينية مشروعة وتكفلها المواثيق الدولية. ودعا إلى إطلاق حملة تعبئة وتحسيس نشطة داخل مختلف التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي والملتقى الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية.
وأشاد البلاغ بالأدوار التاريخية التي لعبتها المملكة المغربية، رسمياً وشعبياً، في دعم القضية الفلسطينية، مبرزاً المكانة الرفيعة لجلالة الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس، ومساهماته في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين والدوليين.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن المغرب مؤهل للعب دور محوري في إخراج المنطقة من حالة الانسداد السياسي، داعياً إلى استعادة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والوقوف في وجه محاولات تغييب القضية عن الترتيبات الإقليمية، في أفق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على قاعدة حل الدولتين.
يأتي هذا الموقف ليجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أجندة الاتحاد الاشتراكي، ويدعو إلى تعبئة وطنية ودولية لمواجهة التحديات الراهنة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والدولة المستقلة.
.
