اختتمت الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئة المحامين بالمغرب التي امتدت على مدى يومين (14/15) فبراير الجاري تخللتها مداخلات حول ثلاثة محاور أطرها محامون وحقوقيون وأساتذة باحثون .
-تعديل القوانين الإجرائية في ضوء الثوابت المعيارية والتوجيهات الحديثة.
– الحق في المحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية والقانون المقارن .
-المحامي ومشاريع تعديل القونين الإجرائية.
وخلصت أشغال الندوة الدولية بتقديم التقريرالعام الذي تضمن مجموعة من الاقتراحات الملحة والمستعجلة والضرورية في علاقة بمجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة للارتقاء بالضمانات من خلال .
-المراجعة الشاملة للقوانين الإجرائية وخاصة المتعلقة بالمسطرة الجنائية – التعزيز الفعلي لأدوار حقوق الدفاع بما يسمح بضمانات حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي – كمراجعة الضوابط القانونية المتعلقة لتقييد الحريات وترشيدها .- تعزيز حماية الضمانات المنصوص عليها في مقتضيات المادة الأولى والثالثة من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن :*فعلية المساواة أمام القانون * فعلية المحاكمة داخل أجل معقول * فعلية احترام حقوق الدفاع * فعلية ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والحكومين ، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين * واحترام قانونية الإجراءات وخضوعها لمراقبة السلطة القضائية .* البراءة والشك يفسر لفائدة المتهم .* مراعاة مباديء الحياد وصخة وشرعية الإجراءات المسطرية .* فعلية الحرصعلى خقوق الأطراف خلال ممارسة الدعوى العمومية وفق الضوابط المحددة .
-ضمان الحق في الطعن في جميع الإجراءات مع التأكيد على أهمية التعليل .- اعتماد آجال تسعف في تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة – تعزيز الضمانات المتعلقة بالنوع وفئة الأحداث.- تعزيز الضمانات المتعلقة باستقلال السلة القضائية بما يسمح بالرتقاء بضمانات المحاكمة العادلة.
