الاعانات الممنوحة للجمعيات على طاولة لجنة مراقبة المالية

يعقد أعضاء مكتب لجنة مراقبة المالية العامة، يومه الثلاثاء 03 يناير 2023، مباشرة بعد الجلسة العامة، اجتماعا برئاسة فاطمة لبليح للتداول حول التوصيات المتعلقة بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الحكومية “.
ويأتي الاجتماع بعد الاستماع يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، إلى عرض يقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”، وينتظر تقديم مقترحات الفرق البرلمانية في الموضوع في شكل توصيات.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات ان كشف أن تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات لا يزال يفتقر إلى رؤية إستراتيجية أفقية وشاملة، بما يضمن تجانس وتكامل تدخلات القطاعات الوزارية في هذا المجال، بالرغم من وضع “خطة للنهوض بالدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني”.
وحسب تقرير المجلس لسنتي 2019 و2020، فإن ذلك دون تحديد والتقائية الأهداف المتوخاة من الدعم العمومي، والقطاعات ذات الأولوية، وطرق التعامل مع الجمعيات المستهدفة، مع تحديد مستوى ونوع الدعم اللازم لبلوغ هذه الأهداف، بالإضافة إلى تحديد الآليات اللازمة لتقييم النتائج المحصل عليها.
وأوضح المجلس إلى أن تقييمه لتدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات جاء بناء على تحليل المعطيات والاتفاقيات المقدمة للمجلس من طرف 20 قطاع وزاري، وكذا الاستعانة باستمارة تم إرسالها إلى 15 قطاعا وزاريا مانحا، تمحورت حول الإطار الاستراتيجي والميزانياتي للدعم المقدم والمسطرة المعتمدة لتدبير الدعم المالي والعيني وآليات تتبع المشاريع الممولة.
وبناءا على ذلك، أوصى المجلس بالسهر على تحسين نجاعة الدعم المقدم للجمعيات من خلال منحه في إطار برمجة متعددة السنوات تحدد المجالات ذات الأولوية التي ستستفيد من الدعم والأهداف المتوخاة منه، مع جدولة زمنية لتنفيذه وتحديد آليات تتبعه وتقييمه، كما دعا جميع القطاعات الوزارية إلى اعتماد مساطر موثقة وموحدة من أجل إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على عمليات تقديم وتتبع الدعم المالي وغير المالي للجمعيات.
وحث المجلس، جميع القطاعات الوزارية على إرساء نظام متكامل لتتبع الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، يروم تجويد مضمونها تماشيا مع مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003 / 07، لاسيما فيما يتعلق بالتعريف بالجمعية المستفيدة وبالمشاريع الممولة والتزامات الأطراف وآليات التتبع والمراقبة الميدانية والمالية. كما دعا الى تفعيل التتبع على أساس النتائج وكذا المراقبة الإدارية على الحسابات السنوية للجمعيات التي تستفيد دوريا من الدعم العمومي المقدم من طرف القطاعات الوزارية، بما يمكن من تتبع استخدام الأموال الممنوحة.