نظمت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العموميةوتقييمها حول موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، لقاء دراسياتناول موضوع “مقاربة المجتمع المدني في تقييم سياسات التعليم والتكوين”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي ساهم في تأطيره مجموعة من الخبراء والأكاديمين وممثلي المجتمع المدني، في إطارسياسة الانفتاح التي تنهجها المجموعة الموضوعاتية من أجل اشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين فيجلسات للنقاش الموضوعاتي وتقاسم وجهات النظر بشأن تقييم وتجويد سياسات التعليم والتكوين ومقاربةالإصلاح على نحو تعميم التعليم وتحسين جودته والحد من الهدر المدرسي.
وفي كلمة له باسم رئيس وأعضاء المجموعة الموضوعاتية ذاتها، أكد البرلماني مصطفى الدحماني، أن المجتمعالمدني مدعو إلى الانخراط والمساهمة في تقديم مقترحات برامج سواء المتعلقة بمحو الأمية أو التي تهدف إلى الحدمن الهدر المدرسي والجامعي باعتباره قوة اقتراحية مهمة في تثمين مكتسبات المنظومة التربوية وتقديم تصوراتوحلول لبعض الإشكالات والاختلالات التي تواجهها.
وأضاف الدحماني أن جمعيات المجتمع المدني تعتبر مشتلا حقيقيا لتأطير الطاقات الوطنية الواعدة وفق مقاربةتعاقدية تقوم على التعاون بين مختلف الفاعلين في الفضاء المدرسي والجامعي، وذلك في إطار الديمقراطيةالتشاركية، مُتطلعا إلى أن يشكل هذا اللقاء محطة أساسية لتبادل الأفكار والتجارب حول تحسين مستوى الأداءالتربوي وتعزيز مكانة المنظومة التربوية والتعليمية.
كما لفت المستشار البرلماني إلى الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاحالدورة التشريعية في 10 أكتوبر 2014، والذي حث من خلاله على ضرورة إيجاد حل لإشكالية لغات التدريسوتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح واعتماد والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل، إلىجانب إعطاء كامل العناية بالتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقنيوالانخراط في المهن الجديدة للمغرب.
جدير بالذكر أن أشغال هذا اليوم الدراسي تناقش في جلسات موضوعاتية ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بتقييمسياسات وبرامج التربية الوطنية والتعليم الأولي، وتقييم سياسات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي، إلىجانب تقييم سياسات وبرامج التعليم والتكوين.
