أجمع المشاركون، ضمنهم خبراء ومهتمون وممثلو جمعيات مهنية، أمس بالرباط، في ندوة حول موضوع” التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص”، أن إقدام الجماعات المحلية، على إلزام التجار بالحصول على ترخيص لممارسة التجارة، يندرج في إطار ممارسىة التعسف على التجار وخرق المفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه صاحب الجلالة محمد السادس في إحدى خطبه.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة، التي حضرها العديد من التجار بجهة الرباط- سلا، القنيطرة، أن التجار أصبحوا اليوم، مطالبين بإثبات هويتهم للجماعات المحلية بكونهم تجار، والحال أنهم مارسوا التجارة منذ عدة عقود، معتبرين أن الجماعات المحلية، في فرضها الترخيص على التجار، إنما تحكم على ممتهني قطاع التجارة بالإعدام والتصفية.
واعتبرت جل المداخلات، أن موضوع الترخيص، ضمنه مسألة الترخيص المتعلق باستغلال الفضاء أمام المحلات التجارية، بات يشكل هاجسا لدى الجميع، لكونه يمس شريحة واسعة من التجار والمهنيين في ربوع المملكة.
وأكدوا أن الواقع الذي نعيشه اليوم في القطاع التجاري يكشف عن جملة من التحديات والعراقيل التي تواجه التاجر المغربي في سعيه لكسب رزقه وتنمية تجارته. فمن جهة، هناك إجراءات الحصول على التراخيص الأساسية لفتح المحلات التجارية، التي ما تزال تتسم بالتعقيد والبطء، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح المشاريع التجارية وبالتالي تكبيد التاجر خسائر مالية قبل حتى بدء النشاط التجاري.
ومن جهة أخرى، أشار المتدخلون، إلى أن موضوع تراخيص استغلال الفضاء أمام المحلات التجارية قد أضحت معضلة حقيقية تؤرق التجار وتزيد من أعبائهم المالية والإدارية، وأن الوضع الراهن يتسم بغموض كبير في الإجراءات والشروط المتعلقة بهذه التراخيص، مما يخلق حالة من الارتباك وعدم اليقين لدى التجار.
وأوضحوا أيضا، أن عملية الحصول على ترخيص لاستغلال الفضاء أمام المحل التجاري، والذي من المفترض أن تكون إجراءً بسيطاً وواضحاً، قد تحول إلى متاهة إدارية معقدة، وأن التاجر يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات البيروقراطية المرهقة، بدءاً من تقديم طلب الترخيص، مروراً بانتظار الموافقة من جهات متعددة، وصولاً إلى دفع رسوم باهظة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الاستفادة من هذا الفضاء.
وطالبوا في ختام الندوة، باستبدال الرخصة بالتصريح، بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية (البقالة)، وفتح محلاتهم التجارية بمجرد تعبئة المطبوع في البوابة الالكترونية، وأن لاينتظروا زيارة اللجنة،
مع تبسيط مساطر الحصول على رخصة المزاولة لأصجاب المطاعم و”سناك” ومنحهم مهلة مقبولة في حدود 15 يوما حتى الشهر كأقصى أجل لمنحهم الرخصة عكس ما عليه الآن، حيث يستغرق وقت الحصول على الرخصة أكثر من 6 أشهر.
كما طالبوا المجالس المحلية بمنح الرخصة لكل التجار المتوفرين على الباتنتا والسجل التجاري بدون قيد أو شرط أخر.
فيما ذهب آخرون، إلى ضرورة، تقسيم التجار إلى فئات على غرار القانون الفرنسي الذي قسم قطاع التجارة إلى أربع فئات فيما يخص ضريبة الملك العمومي وتكون سنوية على غرار ضريبة )الباش (مع تقسيم مسافة الملك العمومي إلى ثلاث درجات.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الندوة، المنظمة، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، تندرج في إطارالتحضيرلعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل” الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المقرر في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء.
وقد صدرت على هامش هذه الندوة، توصيات ستشكل خارطة طريق سيتم الترافع عنها لدى كل الجهات المسؤولة، من أجل تجاوز كل الإكراهات والعراقيل التي تحول دون ممارسة أصحاب الأنشطة الاقتصادية لتجارتهم في ظروف وشروط مريحة.
