أعلن التجمع الوطني للأحرار أنه ناقش وصادق على مقترحات الحزب المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، في تجاوب مع دعوة جلالة الملك لاعتماد هذه المنظومة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية، بما يضمن مشاركة واسعة للمواطنين ويقوي ثقتهم في المسار الديمقراطي.
من جهة أخرى، وفي الجانب الحكومي، سجل بلاغ للمكتب السياسي للتجمع تقديره لسرعة تفاعل الحكومة مع مضامين خطاب العرش الأخير، من خلال إدراج توجهات التنمية الترابية في المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية 2026، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس الأولوية التي يمنحها جلالة الملك للعدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وبعدما نوه بالنتائج الإيجابية لإحصاء القطيع الوطني للماشية و التدابير الرامية إلى دعم المربين والحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي، توقف ذات البلاغ عند دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، حيث اعتبره المكتب السياسي نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، تتيح مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع بعض الجرائم، وتساهم في إعادة الإدماج المجتمعي والحد من اكتظاظ السجون.
وبالموازاة مع ذلك، استحضر الحزب رهانات الدخول السياسي الجديد، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، مؤكدا أنه يمثل محطة أساسية في تنزيل الدولة الاجتماعية، ودعامة للإقلاع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
