دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن، بهدف معالجة النواقص التي تقلص عدد المستفيدين على المستويين العددي والمجالي.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، اعتبر الفريق أن اعتماد صيغة دعم موحدة على الصعيد الوطني تجاهل الفوارق الجهوية في كلفة العقار والإنجاز، وأدى إلى نتائج عكسية، خصوصا في المدن المتوسطة مثل سيدي قاسم والقنيطرة والخميسات ومكناس، حيث ارتفعت الأسعار بعد إطلاق البرنامج، مما حد من استفادة الفئات ذات الدخل المحدود.
كما نبه الفريق إلى أن الدعم المعتمد ساهم، بشكل غير مباشر، في رفع أسعار العقارات، مما أفرغ الإجراء من مضمونه الاجتماعي، داعيا إلى اعتماد أسعار مرجعية ترابية وتوقيع اتفاقيات مع المهنيين لضمان فعالية البرنامج.
وساءل الفريق الوزيرة عن حصيلة البرنامج منذ إطلاقه، وتوزيعه المجالي، وكذا التدابير المتخذة لضمان استفادة أوسع للأسر بمختلف أقاليم المملكة.
