انتقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدم تجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع ملفه المطلبي في ظل انحسار الحوار القطاعي، كما حذرت من الوضع الذي وصل إليه القطاع الفلاحي مع الدعوة إلى مراجعة الاستراتيجية الفلاحية عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع التعبير عن آرائهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي.
واستنكرت الجامعة في بلاغ لها غلاء أسعار عيد الأضحى الذي بلغ مستوى غير مسبوق، مشيرة أن الأمر راجع إلى سوء تدبير القطاع الحيواني والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار، كما انتقدت ما وصفته بالصمت و “العجز الحكومي الرهيب” إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي.
كما دعت الجامعة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مستنكرة اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور، كما طالبت الوزارة بتعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمتنجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بشريا ولوجيستيكي للقيام بمهامها.
