نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 7521، المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، عقب المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في اليوم نفسه.
وبموجب هذا المرسوم، ستعود المملكة إلى العمل بالتوقيت القانوني الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة.
كما ينص المرسوم الجديد على نسخ المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 16 صفر 1440 الموافق لـ26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر اعتماد الساعة الإضافية بشكل مستمر.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل العمومي الذي رافق استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، في ظل مطالب متكررة بالعودة إلى الساعة القانونية، عبر احتجاجات ومبادرات مدنية وعريضة إلكترونية نبهت إلى انعكاسات هذا النظام على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء، وعلى التوقيت المدرسي وظروف التنقل والعمل.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أقرت في وقت سابق بأن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة خلال فصل الصيف، خصوصا على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول جدوى الإبقاء على هذا النظام على مدار السنة.
