أصبحت العديد من المدن المغربية، تعرف انتشار الكلاب الضالة، والتي يتجول العشرات منها ليل نهار بمناطق سكنية وأزقة، مخلفا استياءا كبيرا في صفوف المواطنين، والمخيف أنها غير معقمة أو ملقحة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال خاصة.
واعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “أحداث.أنفو “، أن ظواهر جديدة طفت على السطح من ضمنها تربية الكلاب الشرسة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة.
وتابع المتحدث ذاته، أنه “في غالب الأحيان نسمع أن هناك من نهشتهم الكلاب في واضحة النهار”، مؤكدا أنها باتت سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، فما بالنا بالمارة من المواطنين وبالأخص الأطفال.
كل هذا حسب شتور، في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وأكد علي شتور على ضرورة حوزة الكلاب المصحوبة لدفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه. كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.
