AHDATH.INFO
أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الحجز على الحساب البنكي لمدير نشر جريدة الأخداث المغربية، مؤكدة في نفس الوقت احترامها للقضاء والقانون، حسب بلاغ ولها.
وأعلن البلاغ عن تفاعل قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة “الأحداث المغربية”، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يُبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.
وتابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، باستغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبرها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا ان مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهييء ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة.
وقال البلاغ “إذ نعلن في الجمعية أننا نحترم القانون، ونحترم اكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته، فإننا في الآن نفسه، نشجب ونندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ”.
وذكرت الجمعية، في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.
في الوقت نفسه، تدين الجمعية خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.
وتؤكد الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الاشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها …
