أعلنت وزارة الداخلية عن 97 آلية إجرائية ضمن مشروع خارطة طريق استراتيجية جديدة لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المخصص لتتبع هذا الورش الذي انعقد بمقر الوزارة يوم الخميس 8 يناير 2026، حيث تقرر الشروع في تنفيذ البرنامج ذي الأولوية الذي يضم 35 آلية إجرائية على المدى الآني والقريب ابتداء من شهر فبراير 2026.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أن خارطة الطريق تحدد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي دعا فيها جلالة الملك للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم، كما تم تكييف المحاور الاستراتيجية لهذه الخارطة مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025 بشأن اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وشملت الآليات المتوافق عليها أربعة محاور استراتيجية تشمل تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالوسط الحضري والقروي، إلى جانب ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، و تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
وكشفت الحصيلة المرحلية لتنزيل الورش أن التحويلات المالية المرصودة لفائدة ميزانيات الجهات برسم سنة 2025 حققت معدلا قياسيا بلغ نسبة 100 بالمئة، إلى جانب نجاح جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، وفي المقابل تم التطرق لأهم التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش، وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل اختصاصات الجهة ومسألة تمويل الجهوية المتقدمة.
اللقاء عرف مشاركة واسعة للمسؤولين الحكوميين وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى مشاركة رئيسة جمعية جهات المغرب وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.
