قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنفية فاس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء ( 28 /29) ماي الجاري بعد مناقشة ملف الاختلاسات المالية المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزائية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بعد الاستماع إلى تصريحات مجموعة من الشهودومرافعات ممثل الوكيل العام ودفاع المتهمين، ( قضت الهيئة القضائية ) بإدانة الرئيس السابق بمكتب مخالفات السبر بولاية أمن فاس وزميله بذات المكتب من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله ، وتزييف طابع إحدى السلطات العامة واستعماله بسنتين
حبسا نافذا لكل واحد منهما ، وبأدائهما مناصفة 40 ألف درهم غرامة ، فيما برأت مقدم شرطة حديث العهد بالعمل بمكتب مخالفات السير من التهم المنسوبة إليه من طرف الوكيل العام .
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد فتحت يوم 13 فبراير المنصرم بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنفية فاس وتحت إشرافه للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية بعد عملية الفحص الإداري والمالي التي أنجزتها المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني حيث رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير الغرامات التصالحية الجزائية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس والتي تم تحديدها في مبلغ 414 ألف درهما ، ما استدعىإحالة الملف على القضاء في حالة اعتقال بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية التي خضع لها موظفو الشرطة خلال مدة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية .
