وأسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار، مساء الجمعة الماضي، عن قضية ما بات يعرف بفندق «الأسوار» بعاصمة الرياح الصويرة، وذلك بالحكم بالحبس النافذ مدته سنتان على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه.
كما قضت المحكمة بالحبس النافذ في حق مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيسة السابقة للمجلس البلدي الصويرة، بعدما توبع الجميع من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك.
وتعود وقائع هذه القضية التي عمرت طويلا إلى شكاية سبق لأحد العمال السابقين على إقليم الصويرة أن تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، والتي تتعلق بكون أحد نواب الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي للصويرة قام بإمضاء عقد كراء فندق «الأسوار» بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل بأي طلب في هذا الشأن، ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم، ضاربا عرض الحائط السومة الكرائية التي حصرتها لجنة المالية في مبلغ 2500 درهم.
