تقدم قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تروم تعديل وتتميم المادتين 4 و 5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات.
ووفق المذكرة التقديمية، للمقترح فإن هذه المبادرة التشريعية، تروم تمكين المواطنين والمواطنات من آلية تمكن من سرعة التدخل الطبي في الحالات الطارئة، كالحوادث أوالأزمات الصحية المفاجئة.
وأبرز المصدر ذاته، أن تحديد فصيلة، الدم يعد أحد العناصر الأساسية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، علاوة على أن هذا الإجراء سيساهم بشكل فعلي وفعال في رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى فصائل دموية نادرة.
وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح، أن هذا المقترح يتوخى أيضا تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين من جهة، وضمان تسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ من جهة أخرى، بما يواكب المستجدات الطبية ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تبني سلوكيات التبرع بالدم والتدخل لإنقاذ المواطنين في الحالات الحرجة.
وأشارت أيضا، إلى أن هذه المبادرة، يمكن أن تكون موضوع تنسيق مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته المحدثة بموجب القانون رقم 11.22، وذلك في إطار الاسهام في السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
ونص مقترح القانون الذي يتضمن مادتين، الأولى تؤكد على إضافة فصيلة الدم؛ إلى المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات التي تتضمنها البطاقة الوطنية، وذلك على وجهها الأمامي والخلفي.
أما المادة الثانية، فتشير إلى أن المقترح القانون يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
