مشروع مرسوم جديد، أعدته الحكومة يعيد تنظيم اختصاصات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك في اطار الموائمة مع الهندسة الحكومية الجديدة .
ويأتي المشروع بعدما، أضيف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية، كما يأتي في اطار تفعيل أحكام القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا سيما منها تلك المتعلقة باعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
وينص هذا المشروع أساسا على تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لا سيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذه بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية، مديريات عامة في المجالات الأساسية، التربوية والتدبيرية، لتدخل القطاع.
وفي هذا الصدد، تم احداث المديرية العامة للعمل التربوي، التي تضم مديرية تنظيم التعليم الأولي ومديرية مناهج التعليم الابتدائي ومديرية مناهج التعليم الثانوي ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة ومديرية الموارد البيداغوجية والرقمية والمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات.
كما تم أحداث لمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، التي تضم مديرية الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني، ومديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والمركز الوطني لعلامة جودة التعليم، والمديرية العامة للتخطيط والتعاقد التي تضم مديرية الدراسات الاستشرافية والاحصاء والتخطيط ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبيرومديرية منظومة المعلوميات والتحول الرقمي.
