كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن عدد مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الولاية لم يتجاوز 22 مقترح من أصل 240 تم تقديمها من طرف أعضاء البرلمان، أي بنسبة 9.2 في المئة، التي وصفها بأنها نسبة متعارف عليها دوليا.
وأوضح الحجوي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة عقدت 17 اجتماعا لدراسة هذه المقترحات، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة حرصت على التفاعل مع المبادرات التشريعية عبر توزيعها على القطاعات الوزارية وجمع الملاحظات بشأنها قبل عرضها للنقاش.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة أجابت على 86 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية التشريعية، في احترام للآجال الدستورية، معتبرا ذلك تجسيدا للتفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية ودورها الرقابي.
كما أشار الحجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة اقترحت إخضاع أربعة مشاريع قوانين لدراسة الأثر، بينها قانون متعلق بالمناجم وآخر بالمحافظة على الغابات، مشددا على أن هذه المقاربة تساهم في عقلنة التشريع وتفادي الصعوبات عند التطبيق.
