ع.عسول
عشية عيد الفطر، و بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة ، تم إعطاء الانطلاقة مجددا لاجتماعات اللجان الحكومية مع المركزيات النقابية بمقر وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و ذلك بحضور وزيرة الاقتصاد و المالية، الوزير المنتدب في الميزانية و الوزيرة المنتدبة في الانتقال الرقمي و إصلاح الادارة.
الاجتماعات المنعقدة يوم أمس الثلاثاء كانت على التوالي مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أن تتلوها يوم الاثنين المقبل اجتماعات الكنفدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد مصدر من وزارة التشغيل للموقع “أن اجتماعات اليوم كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل بوتيرة مرتفعة للتوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي ان شاء الله يترجم التزامات الأطراف في اتفاق 30 ابريل 2022”.
وأضاف مصدرنا أن مجموعة من المواضيع على رأس الأولويات كما تم تحديدها في اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة و هي: “تحسين الدخل في القطاعين الخاص و العام تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة ، إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين و تشريعات العمل بدءا بالقانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من أجل ضمان هذا الحق و صون حرية العمل إضافة الى الحوارات القطاعية”.
المقاربة الحكومية مع شركاءها الاجتماعيين مبنية على احترام مؤسسة الحوار الإجتماعي و دور الشركاء الاجتماعيين و التجاوب الجدي و المسؤول مع المطالب و كذا تسريع الإصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 ابريل 2022.
