ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية الاستراتيجية العالمية التي اعتمدها المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدة في الوقت نفسه بحرص المملكة على التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي للقضاء على الظاهرة وأسبابها الفكرية والإيدولوجية.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للحرب على الإرهاب الذي نشرته أمس الخميس، أن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة الإرهاب، وأن حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وانخراط كامل وملتزم بالتعاون الإقليمي والدولي وتحفيز لسياسات مكافحة التطرف.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية العالمية، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مع مكافحة التطرف”، استمرت في عام 2023 من أجل “التخفيف من خطر الإرهاب”. وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية ، بتنسيق مع وزارة الداخلية، أوقفت خلال العام الماضي ما لا يقل عن 56 شخصا، منهم 40 فردا، في حين ارتبط الـ 16 الآخرون بست خلايا إرهابية مختلفة.
مديرية مراقبة التراب الوطني.. قدرات متميزة
وأشاد التقرير بصفة خاصة بأجهزة الأمن الوطنية التي توفر المعلومات الاستخبارية و وتقوي العمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتعمل تحت إشراف النيابة العامة.
وفي إشارة إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، يشير التقرير إلى مشاركة أجهزة الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية، لا سيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل الاستخبارات، والطب الشرعي، و أمن الطيران والأمن السيبراني. وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مشيرة إلى أن سلطات المطارات المغربية “تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”.
وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، تذكر الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، مضيفة أن الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية عضو في مجموعة إيغمونت.
وأضاف نفس المصدر، أنه في شهر فبراير من العام الماضي، تمت إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مذكرا بأن مجموعة العمل المالي سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي قام بها المغرب، بما في ذلك تحسين المراقبة على أساس المخاطر ووضع السياسات، و فرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حالة عدم الامتثال.
وعاد التقرير إلى التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، مبرزا أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش ويشارك في رئاسة مجموعة التفكير الإفريقية، وهو أيضًا عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF).
التنمية في صلب الحرب على الإرهاب
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، أطلقت المملكة والاتحاد الأوروبي مبادرة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التعليم للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. وفيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية عالمية في هذا المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية وتحارب التطرف مع ضمان مراقبة المجال الديني.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعدت برنامجا تعليميا موجها لحوالي 50 ألف إمام ومرشدة في المغرب، ويقوم معهد محمد السادس لتكوين الأئمة الدعاة في الرباط أيضًا بتدريب الأئمة المنحدرين من دول غرب إفريقيا.
وثمنت الخارجية الأمريكية دور “الرابطة المحمدية للعلماء‘‘ في محاربة التطرف المؤدي إلى العنف من خلال إجراء البحوث الأكاديمية ومراجعة البرامج التعليمية وتنظيم أنشطة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية”.
نفس الاستراتيجية، جعلت المغرب يدمج نحو 300 سجين منذ العام 2017 في برامج ‘‘مصالحة‘‘ مكافحة التطرف الذي تقدمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية.
