أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الدولة عازمة على مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي الناجمة عن الشركات الوهمية والفواتير المزورة، لما تشكله من تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني، سواء من حيث تقويض مبدأ المنافسة أو حرمان الخزينة من مداخيل مستحقة.
وأوضحت الوزيرة، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مصالح الضرائب اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال، منها تفعيل المقتضيات القانونية ذات الطابع الزجري، خاصة المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، وكذا فرض غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية ضد المتورطين.
وأضافت فتاح العلوي أن من بين الخطوات المعتمدة إلزامية التصريح الرقمي، معتبرة أن الرقمنة تساعد على رصد التحركات المشبوهة والحد من استعمال الوثائق المزورة، في انسجام مع الجهود العامة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
كما كشفت أيضا عن لجوء الوزارة إلى الذكاء الاصطناعي وتبادل المعطيات مع مؤسسات أخرى مثل CNSS والجمارك والجماعات، من أجل تحسين دقة المراقبة وتعزيز نجاعة التدخلات، مما يسمح بالكشف الاستباقي عن التلاعبات الضريبية
