احتضنت مدينة الرباط يومي 16 و 17 ماي، النسخة الثانية من مؤتمر النسوية المنظم من طرف جمعية “نشر ثقافة المساواة”، التي تراهن على جعل هذا الموعد محطة سنوية تلتأم خلالها مختلف الأصوات الداعمة للحركة النسوية من أجيال ومجالات مختلفة، وذلك في محاولة لمقاربة هذه القضية من وجهات نظر قانونية ، حقوقية، دينية، اجتماعية، ثقافية، إعلامية …
وتشكل هذه الدورة استمرارا للدورة الأولى التي ركزت على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة، ومناقشة القيود القانونية التي تحد من استقلالية النساء وقدرتهن على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.
وتراهن الدورة الثانية تسليط الضوء على التفاوتات الاقتصادية وتداعياتها على وضعية المغربيات بالمناطق الحضرية والقروية، مع الدعوة لوضع استراتيجيات لتعزيز استقلاليتهن الاستقلالية، وذلك في سياق احتلال المغرب للمرتبة 137 من أصل 146 دولة، ضمن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، حيث تم تسجيل تراجع المغرب بنقطة واحدة مقارنة بالسنة السابقة.
وكشفت أرضية الندوة، أن المستوى الدراسي للنساء لا يشكل جسرا لتسهيل ولوجهن لعالم الشغل،حيث يعانين بدورهن من البطالة التي تزيد حدتها في الحواضر، حيث كشفت المعطيات أن 88 في المائة من العاطلات حاصلات على شهادات ويجدن صعوبة في الحصول على وظائف مستقرة رغم مستواهن التعليمي العالي.
وركز مؤتمر النسوية في نسخته الثانية على تحليل العوائق التي تحول دون الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وفي مقدمتها العوائق الاجتماعية والثقافية المستندة على الصور النمطية والتوزيع التقليدي للأدوار الأسرية التي تعيق فرص المرأة وتحصرها في أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر، إلى جانب العوائق الاقتصادية التي تحصر النساء ضمن قطاعات هشة تحد من تطورها الوظيفي ، بالإضافة إلى العوائق المؤسساتية والتشريعية التي تحول دون توفير الحماية الاجتماعية للعاملات في الطقاع غير المهيكل.
