«نحن في المغرب مثلكم تماما لسننا معزولين داخل حدودنا الجغرافية، إذ تؤثر فينا سلبا وإيجابا مختلف التحولات التي تحدث في العالم الذي يعيش مجموعة من الإشكالات»، بهذه الكلمات، توجهت النائبة خدوج السلاسي بالكلام للحاضرين ضمن فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يشارك وفد من البرلمانيات لمناقشة موضوع “البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي: النهوض بالمساواة بين الجنسين للقضاء على الفقر”.
هوة الفقر
السلاسي استحضرت عددا من المعطيات التي تتحمل النساء بالدرجة الأولى تداعياتها وتعمق هوة الفقر بين النساء والرجال، مثل أزمة كوفيد وما ارتبط بها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأزمة الإجهاد المائي، وتكاثر المناطق المتوترة في العالم ما يؤثر على النساء سلبا أكثر من غيرهن، إلى جانب سوء تدبير السياسات العمومية التي لم تألف أن تأخذ بعين الاعتبار المعطى النسائي وهي بصدد وضع البرامج الموازناتية المراعية للميزانية المستجيبة للنوع.
عضوة الشعبة الوطنية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، استعرضت تجربة المغرب الذي اختار منذ أزيد من عقدين، النهوض بأوضاع النساء، حين أدرك أن الأمر ليس ترفا، بل خطوة لاكتساب نقاط إضافية في سلم الولوج إلى التنمية المستدامة، وأوضحت السلاسي أنه بعد تجربة 20 عاما، أصبح التمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي للنساء مسألة أساسية تدفع للعديد من المبادرات التشريعية والمبادرات على مستوى السياسات العمومية، وهو ما ينعكس في قطاعات كالصحة والتعليم والشغل قصد النهوض بالدولة الاجتماعية التي تتمحور المرأة في عمقها.
تفرد مغربي
ووصفت السلاسي النموذج المغربي بالمتفرد لجمعه بين إرادة ملكية تحديثية تضع التمكين الاقتصادي للنساء في قلب المعركة التنموية، إلى جانب إرادة الشعب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، قبل أن تستدرك بأنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن المغرب يواجه ظاهرة تأنيث الفقر والهوة الواسعة بين الجنسين، ما جعل الحاجة ملحة لاعتماد مقاربة النوع والميزانية المستجيبة للنوع، ما مكن من تسجيل تحسن على مستوى المؤشرات المرتبطة بالميزانية المستجيبة للنوع، حيث انتقل المغرب من 18 في المائة إلى 23 في المائة، كما انتقل المغرب على مستوى تحقيق الأهداف، من 22 في المائة إلى 30 في المائة ما بين 2019 و 2021.
وأكدت البرلمانية أن الميزانيات ليست محايدة، حيث تم اعتمادها دائما بنظرة تبعد المعطى النسائي خلال تدبير السياسات العمومية، وهو ما يجعل النساء يؤكدن على أن الميزانية المستجيبة للنوع مدخل أساسي من مداخل تقليص الهوة بين الجنسين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار البرامج التي اعتمدها المغرب، كإجبارية التعليم الأولي الذي يفتح المجال أمام الفتيات للبقاء داخل المؤسسات التعليمية، كما يقلص من خطورة تزويج القاصرات ويعطي مؤشرات على مستوى التنمية.
في قلب التنمية
وسجلت السلاسي تجاوبا نسائيا مع عدد من المبادرات، حيث تشكل النساء نسبة 85 في المائة من المستجيبين لبرامج محاربة الأمية، إلى جانب استفادة النساء من عدد من المشاريع الملكية الكبرى، كالدعم المباشر للأسر الفقيرة التي تترأس الكثير منها نساء، إلى جانب مشروع الحماية الاجتماعية، ومشروع تقديم الدعم للشباب والشابات الخاص بالسكن، وغيرها من المشاريع التي تكشف حضور النساء في قلب التنمية.
وفي مستوى مداخلتها، أكدت السلاسي أن المغرب تجاوز مستوى الملائمة نحو تفعيل مقاربة النوع في السياسات العمومية، مع تسجيل فوارق في مجال التمكين السياسي للنساء، وضعف رئاسة النساء للمؤسسات العمومية، ما يجعل الحاجة ماسة وفق تعبيرها للتحرك كبرلمانيين من أجل تقليص الهوة بين الجنسين كمدخل للتنمية الوطنية والأممية.
