جدد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعهم التشاوري المشترك الثامن عشر، التأكيد على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وجاء التأكيد على هذا الموقف في بيان مشترك اعتمده أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك المملكة المغربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ختام اجتماعهم التشاوري السنوي المشترك الثامن عشر المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك للتداول حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا.
وحسب وكالة المغرب للأنباء, فانه خلال هذا اللقاء، أكد الوفد المغربي، الذي قاده السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، على مبدأ أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضايا السلم والأمن في العالم، وخاصة بإفريقيا، وكذا السياسة التي ينهجها المغرب في الاستجابة لتحديات السلم والأمن من خلال اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، التي تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية ودعمها في تلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها في مجال السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.
كما جدد أعضاء المجلسين التأكيد على الترابط والتآزر بين التنمية والسلم والأمن، مسلطين الضوء على العلاقة بين تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وضرورة نهج مقاربة شاملة ومندمجة للحفاظ على السلم. وأشادوا في هذا السياق بالدور الأساسي للشباب والنساء في الوقاية من العنف وتعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية، وكذا الجهود الرامية إلى إرساء أسس مجتمعات سلمية. وسلطوا الضوء على ضرورة الاستثمار في الشباب والنساء في مجال البحث وبناء القدرات وخلق فرص الشغل والتكوين ومبادرات التنمية السوسيو-اقتصادية التي تمكنهم من الاطلاع بنشاط بدورهم في تعزيز السلم والأمن والاستقرار، فضلا عن دورهم في تعزيز الشمول المالي.
من جهة أخرى، أعرب المجلسان عن قلقهما العميق إزاء تزايد تعرض الأطفال لستة انتهاكات خطيرة لحقوقهم في حالات النزاع، وأدانا بأشد العبارات استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات في القارة، بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول والتنظيمات الإرهابية. وخلص المجلسان إلى التأكيد على ضرورة أن تسهر كافة الدول على ضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، لاسيما من خلال إجراء تحقيقات سريعة ومنهجية، والملاحقة القضائية والإدانة عند الاقتضاء.
