جدد ممثل الولايات المتحدة الامريكية مساء الخميس 31 ـكتوبر 2024 التأكيد على جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل في صحرائه.
ممثل الولايات المتحدة التي اعدت مسودة القرار المصوت عليه المجلس بالاغلبية, أكد أن المقترح المغربي سيمكن من تلبية تطلعات ساكنة المنطقة, ودعا الى التوصل الى حل سياسي للنزاع تحت اشراف الأمين العام للامم المتحدة, كما دعا لدعم المجهودات التي يبذلها مبعوث الأمين العام الأممي ديميستورا.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة حاملة القلم أن القرار سعى لتحقيق التوازن, ورد بشكل غير مباشر على ممثل الجزائر الذي تقدم بتعديلين حول حقوق الانسان, معتبرا ان البعثة الأممية تقوم بدور أساسي خاصة في مراقبة وقف اطلاق النار, وعبر عن رفض بلاده استمرار العمليات العدائية التي تهدد الاستقرار في المنظقة.
وذكر ممثل حاملة القلم بالوضع المأساوي في مخيمات تندوف خاصة الجانب الصحي ونقص التغدية, واوصى الطرفين باحترام حقوق الانسان وتقوية التنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.
للاشارةسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية،، أن الموقف “الواضح والثابت” للولايات المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية لم يتغير ، وجددت دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “جادا وذا مصداقية وواقعيا”. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بلاغ سابق لها أن “الولايات المتحدة تدعم بشكل تام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، دي ميستورا، في تيسير عملية المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وبعد التذكير بأن الولايات المتحدة “ترى ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه”، أوضح البلاغ أن “نتيجة المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة -المتفق عليها من قبل الأطراف والتي تعكس التزامها بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق- ستشكل الحل النهائي لهذه القضية”. وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، “تجدد الولايات المتحدة التأكيد على اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
صوت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة سويسرا مساء يومه الخميس 31 أكتوبر 2024 لصالح قرار أممي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025”.
القرار الاممي أيدته 12 دولة وعارضته ست دول فيما امتنعت دولتين عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة فيه هي الجزائر نفسها والتي هاجمت في كلمتها التعقيبية الدولة حاملة القلم.
وقبل التصويت على القرار الأممي, رفض أغلب أعضاء المجلس التعديلات قدمها الوفد الجزائريوأيدتها الموزمبيق ومنها توسيع صلاحيات المينورسو ليشمل مجال حقوق الانسان . وهي التعديلات التي رفضتها غالبية الدول جمهورية سيراليون وفرنسا وحتى روسيا والولايات المتحدة .
للاشارة, قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس 17 أكتوبر، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو.
