أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد تدابير جديدة تروم تبسيط مساطر تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صادر بالرباط يوم 17 غشت 2026، أن رئيس الحكومة أصدر المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد المخولة من طرف الصندوق، ليعزز بذلك مقتضيات المنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال تعزيز استغلال المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية وتقوية التبادل الإلكتروني للمعلومات.
وأكد الصندوق أن هذه التدابير من شأنها تخفيف عبء التنقل عن المقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم، وتسريع معالجة الملفات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق وخطة عمله الاستراتيجية 2025-2027، التي تضع تحسين تجربة المرتفق ورقمنة المساطر والرفع من النجاعة التشغيلية ضمن أولوياتها.
وأشار الصندوق المغربي للتقاعد إلى أنه يعمل، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، على استكمال التدابير الضرورية لضمان التنزيل التدريجي للإجراءات الجديدة، بما يجعل خدماته أكثر يسراً وقرباً من المرتفقين.
