أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، تمثل اعترافاً صريحاً بالحقوق التاريخية الثابتة للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتجسيداً لثقة المجتمع الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، القائم على التنمية الشاملة والديمقراطية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العلمي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان عقدت اليوم الاثنين لمناقشة القرار الأممي الأخير حول القضية الوطنية، أن هذا القرار يعكس أيضاً تشبث المغرب بقيم الانفتاح والسلم والتسامح والعيش المشترك في إطار ثوابته الوطنية الراسخة، مبرزاً أنه يُعد تقديراً لمكانة المملكة المتميزة على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن النجاحات التي يحققها المغرب تستند إلى عراقة مؤسساته واختياراته الديمقراطية التي تعززت من خلال مصالحات وطنية كبرى، سواء مع التاريخ أو مع المجال أو مع الروافد الثقافية المتنوعة، مؤكداً أن بلداً نجح في هذه المصالحات قادر على احتضان جميع أبنائه، بما في ذلك المغاربة القاطنون في مخيمات تندوف.
وأضاف العلمي أن مسارات المصالحة والتنمية والديمقراطية تندرج ضمن توجه واثق نحو المستقبل، منفتح على المحيط الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الانتصارات التي يحققها المغرب في ملف وحدته الترابية داخل أروقة الأمم المتحدة تبرز حكمة القيادة الملكية وقوة المواقف الوطنية القائمة على المشروعية القانونية والتاريخية.
ولفت إلى أن هذه المكاسب تأتي في إطار العقيدة الدبلوماسية المغربية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، القائمة على الصدق والوفاء والتعاون والعمل من أجل السلم، ومنح الصداقات والشراكات بعداً إنسانياً وتنموياً، مشدداً على ضرورة استمرار القوى السياسية في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تعرفه المملكة.
وبيّن العلمي أن تموقع المغرب دولياً يتقوى بقدر ما تتعزز مؤسساته وتؤتي الإصلاحات ثمارها اجتماعياً واقتصادياً، داعياً المؤسسة التشريعية إلى مواصلة التعبئة والعمل بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعبئة جميع الطاقات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب استحضار دعوة جلالة الملك إلى إحداث تحول ملموس في العقليات وأساليب العمل، مشيراً إلى أهمية تكثيف النشاط البرلماني في مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة والاستباق والإقناع، انسجاماً مع التوجهات الملكية التي أكدها جلالته في خطابه الموجه إلى الأمة إثر التطورات الإيجابية الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، دعا العلمي إلى مواصلة الاشتغال على الملفات المفتوحة، سواء بمبادرة من البرلمان أو في إطار التعاون داخل المجموعات البرلمانية الإفريقية والأورومتوسطية والأمريكيتين، تماشياً مع المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الحضور المغربي وترسيخ السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على ضرورة استلهام خطب وتوجيهات جلالة الملك في جميع المبادرات التشريعية والدبلوماسية، واستحضار ما حققته المملكة من إنجازات كبرى في ظل الاستقرار والملكية الدستورية الديمقراطية، مبرزاً أن التوافق الوطني والثبات المؤسسي سيظلان حجر الزاوية في مسار نجاح المغرب وتقدمه.
