سجل الميزان التجاري للمغرب عجزا بنحو 44,92 مليار درهم عند متم فبراير 2023، وذلك بارتفاع نسبته 17,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وعزت وثيقة عممها مكتب الصرف هذه التطورات إلى ارتفاع الواردات بـ 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم والصادرات بـ 7,9 في المئة إلى 68,71 مليار درهم، فيما بلغ معدل التغطية 60,5 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شمل ارتفاع واردات السلع أغلب أصناف المنتجات، لافتا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بـ 29,6 في المئة إثر زيادة الإمدادات بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، بما فيها زيوت الغاز والوقود،وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بـ 29,2 في المائة، بينما انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 5,1 في المائة.
وبالنسبة لواردات سلع التجهيز، فارتفعت بنسبة 16,7 في المائة نتيجة، بالأساس، لنمو حجم اقتناء المحركات ذات المكابس بنسبة 41,6 في المائة، فيما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11,9 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 4,7 في المئة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 49,8 في المائة، يضيف مكتب الصرف مسجلا أن المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت، بدورها، بنسبة 3,2 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بـ 30,6 في المائة إلى 2,03 مليار درهم.
وأما بخصوص صادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، ولا سيما السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.
