عبرت العصبة المغربية لحقوق الانسان عن رفضها المطلق، للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، التي تمس, في نظرها ” حقوق المتقاضين، وتقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات”
ونددت العصبة في بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو ب”خطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي، مما قد يرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة”, وعبرت عن “الامتعاض، من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، دون إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة”.
كما عبرت العصبة عن “الاستياء الكبير، من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة يائسة لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية؛
دعوة الأحزاب المشكلة في الحكومة إلى التراجع عن هذا المشروع من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة”.
وأكدت العصبة في نفس السياق عن “التخوف من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا”.
وأشارت أنها تساند “جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها الإطارات المهنية والحقوقية”, مؤكدة على “ضرورة الوحدة و التضامن من أجل سد الطريق أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الاجهاز على المكتسبات وتكريس السطوة القانونية و التشريعية” .
