وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة استفسره فيه عن أسباب التهرب عنتقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم.
فريق الوردة استحضر جواب المسؤول الحكومي المذكور عن سؤال كتابي في الموضوع، واصفا إياه بأنه جاءفضفاضا، بإشارته إلى النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها.
مشددا على أنه حيث أن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي وافقت لها اللجنة المختصة بالبت فيطلبات التجنيس، من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار مقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل.
بعدما أوضح أن هذه اللجنة صادقت على عدة طلبات قبل سنة 2014، وتمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومةقصد استكمال مسطرة المصادقة، شدد على أن المطلوب هو استكمال الإجراءات المنوطة بالأمانة العامة في أفق إصدار مرسوم التجنيس.
مسائلا الأمين العام للحكومة، عن أسباب التهرب عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذسنة 2014 إلى اليوم، وكذا عن عدد ومآل الملفات التي أحالتها اللجنة قصد استكمال الإجراءات بشأنها.
