وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياهوالغابات استفسره فيه عن نتائج الأبحاث المنجزة من طرف المصالح المركزية للوزارة بشأن الاختلالات المسجلة فيالوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف.
للإشارة فالوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، توجد في وضعية صعبة، دفعت الوزارة المعنية إلى إرساللجنة من المصالح المركزية، إلى مقر الوحدة،يومي 08 و 09 يناير 2023، عملت على عقد عدة اجتماعات معأعضاء الوحدة والمدير المكلف بتسييرها، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد المستثمرين أبناء المنطقة واقتراح دخولهكشريك بها.
وأكد سؤال الفريق الاشتراكي أن مجرد اقتراح مستثمر خارج عن التعاونيات، وعدم اللجوء إلى إنقاذ الوحدة، كماوقع في تجارب سابقة مع وحدات أخرى، يطرح تساؤلات عدة حول أسباب تعثرها، وعلاقتها بالمستثمر.
معتبرا أن هذا الإجراء يعد في حد ذاته تصرفا مشجعا على إفلاس باقي الوحدات بهدف تمريرها للمستثمريندون حسيب ولا رقيب، ومرجحا ان تكون هذه الفكرة هي السبب في إفلاس وحدة إنتاج الحليب بجرسيف.
وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبعد الوقوف على الاختلالات التي أدت إلى الوضع الكارثي الراهن للوحدة،وتحديد المسؤوليات بشأنها، طالب صاحب السؤال بتحديد نتائج الأبحاث المنجزة من طرف اللجنة المشار إليها فيصلب هذا السؤال، والإجراءات التي ستتخذها وزارة لإنقاذ الوحدة؟ – وكذا الإجراءات التي ستتخذها من أجلتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلا عن السر وراء عدم لجوؤ الوزارة إلى الإنقاذ بشكل مباشر بدلاللجوء إلى البحث عن مستثمر.
