وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً شفوياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالب فيه ببرمجة موضوع مراجعة مدونة الأسرة ضمن جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة.
وأكد الفريق في سؤاله أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تعد خطوة كبرى لتعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوقها، مستشهداً بالخطب الملكية السامية التي دعت إلى النهوض بالشأن الأسري باعتباره أساس التنشئة الاجتماعية والدعامة الأولى للدولة الاجتماعية.
وأشار الفريق إلى أن النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة جاء بناءً على دعوة جلالة الملك محمد السادس، الذي كلف الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مضامين هذه المراجعة وتوجهاتها، مشددا على أن برمجة الموضوع في جلسة المساءلة يعزز هذا التوجه التواصلي.
