بقلم الشيخ الصادق العثماني – أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية
يبدو أن مقال الشيخ أحمد الريسوني، الموسوم بـ «وزارة الأوقاف بين الكسوف الأصغر والكسوف الأكبر»، الذي تم نشره في موقع “اطلالة بريس” اليوم قد اختار عنوانا جذابا وصورة بلاغية لافتة، لكنه في جوهره يعاني من مشكلة منهجية واضحة: الانتقال من مناقشة مسألة فقهية محددة، وهي صلاة الكسوف في أوقات الكراهة عند المالكية، إلى إطلاق أحكام واسعة على أداء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ثم تحويل المذهب المالكي نفسه إلى مدخل لانتقاد اختيارات الدولة وسياساتها العامة، وهذا النوع من الكتابة قد يكون صالحا للمقال السياسي أو الخطاب الاحتجاجي، لكنه يحتاج إلى قدر أكبر من الدقة عندما يُقدَّم في ثوب النقد الفقهي والعلمي .
“الكسوفات الكبرى”!!
ولعل أول ما يلفت النظر أن الريسوني جعل من موقف وزارة الأوقاف من صلاة الكسوف دليلا على ما سماه بصورة ساخرة «الاهتمام بالكسوف الأصغر»، ثم قابل ذلك بما اعتبره «الكسوفات الكبرى» التي تضرب المجتمع المغربي . غير أن هذا القياس في أساسه قياس بلاغي لا حجة علمية؛ لأن وجود توجيه فقهي يتعلق بصلاة الكسوف لا يعني أن الوزارة تدّعي أن هذه المسألة أهم من قضايا الأخلاق والمجتمع، كما أن تناول الوزارة لمسألة فقهية محددة لا يقتضي منها بالضرورة أن تتناول في البيان نفسه جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
والأغرب أن الشيخ أحمد الريسوني ينتقد الوزارة لأنها ذكّرت الناس بحكم فقهي يتعلق بوقت صلاة الكسوف، وكأن الالتزام بالمذهب المالكي في مسألة جزئية أمر يستحق السخرية . والحقيقة أن هذا هو بالضبط ما يقتضيه اعتماد المذهب المالكي مرجعية دينية في المغرب: أن تُعرَّف الأحكام للناس وفق أصول المذهب المعتمد، مع مراعاة الأدلة والخلاف الفقهي ومقتضيات الواقع . وصلاة الكسوف ليست مسألة اخترعتها الوزارة، بل هي من أبواب الفقه الإسلامي الموروث، وقد أفرد لها فقهاء المالكية أحكاما تفصيلية. ومن المقرر في كتب الفقه المالكي أن صلاة الكسوف لها وقت مخصوص، وأن أحكام أوقات الكراهة تؤثر في النوافل، وهو أمر لا يصح تصويره وكأنه تضييق حديث أو اجتهاد إداري مستحدث من قبل الوزارة .
بل إن من مقتضى الإنصاف العلمي أن يقال إن موقف الوزارة من المسألة، إذا كان مبنيا على المعتمد في المذهب المالكي، فهو موقف له أصل فقهي معتبر، وليس من العلمية أن يُحوَّل مجرد الالتزام بقول فقهي إلى مادة للتندر أو إلى دليل على «كسوف» المؤسسة الدينية.
«الوزارتوفوبيا»
أما المشكلة الأكبر في مقال الريسوني فهي أنه لا يكتفي بنقد موقف محدد، بل يجعل وزارة الأوقاف محورا شبه دائم لكل قراءة سلبية للواقع الديني المغربي. ومن كثرة تكرار هذا النمط في كتاباته يمكن للقارئ أن يتساءل: هل نحن أمام نقد مؤسساتي موضوعي، أم أمام ما يمكن وصفه مجازا بـ«الوزارتوفوبيا»؛ أي حالة من العداء والحساسية المفرطة تجاه كل ما يصدر عن وزارة الأوقاف، بحيث تتحول كل مبادرة أو فتوى أو توجيه إلى مناسبة جديدة للهجوم عليها؟! وبطبيعة الحال، لا أقصد بهذا المصطلح تشخيصا نفسيا حقيقيا، فهذا ليس من اختصاصنا ولا من اختصاص النقد العلمي، وإنما أقصده بوصفه صورة بلاغية لحالة من التمركز النقدي حول مؤسسة واحدة .
ومن الناحية المنهجية، لا يمكن إثبات «كسوف المذهب المالكي» في المغرب بمجرد القول إن المذهب لم يعد حاضرا في الحياة السياسية أو في البرامج الحكومية. فهذه دعوى تحتاج إلى تحديد مفهوم «الحضور المالكي» أولًا. هل المقصود به أن تتحول الدولة الوطنية الحديثة إلى دولة فقهية مذهبية؟ أم أن المقصود هو اعتماد أصول المذهب في المجال الديني والقضائي والإفتائي؟ أم أن المقصود أن تكون كل القوانين الحديثة مطابقة حرفيا لما في كتب الفقه المالكي ؟ .
هذه أسئلة جوهرية تجاهلها المقال .
فالمغرب دولة حديثة لها دستور ومؤسسات وتشريعات وقوانين، وفي الوقت نفسه لها مرجعية دينية تاريخية ومؤسسات دينية رسمية. ولا يصح علميا أن نقيس حضور مذهب فقهي في دولة معاصرة بمقدار ما نجد من نصوص فقهية حرفية في الجريدة الرسمية. إن الفقه الإسلامي ليس مجرد مجموعة مواد قانونية تُنقل من كتب المتقدمين إلى التشريع الحديث، بل هو منظومة اجتهادية واسعة، تتضمن قواعد المقاصد والمصالح والعرف والاستحسان وسد الذرائع وغيرها، وهي أدوات تسمح بالتفاعل مع المتغيرات.
محاولات اختزال المذهب
والمالكية أنفسهم لم يكونوا أسرى حرفية النصوص. ومن أبرز خصائص المدرسة المالكية اعتبار المصلحة والعرف وسد الذرائع ومآلات الأفعال. ولذلك فإن تصوير المذهب المالكي على أنه مجرد قائمة من الأحكام الجزئية التي ينبغي فرضها على كل مجالات الدولة والمجتمع اختزال شديد لمذهب عريق أسهم في بناء حضارة فقهية ممتدة.
كما أن قول الريسوني إن وزارة الأوقاف «تمنع الخطباء والعلماء المعتمدين من التطرق إلى القضايا والتحديات والتجاوزات والمخاطر الجسيمة» يحتاج إلى أدلة وتوثيق. فمنهج النقد العلمي لا يقوم على العبارات العامة من قبيل «تمنع»، و«تغض الطرف»، و«تتواطأ»، ما لم يحدد الكاتب: من مُنع؟ ومتى؟ وبأي قرار؟ وما النص الذي مُنع من إلقائه؟ وما المخالفة القانونية أو الشرعية التي استند إليها المنع؟ وهل المنع دائم أم متعلق بضوابط الخطاب الديني؟ وهل المقصود منع الخطباء من العمل السياسي داخل المنبر، أم منعهم من الحديث عن الأخلاق والقضايا الاجتماعية؟.
هذه الأسئلة لا نجد لها جوابا واضحا في مقال الريسوني .
والأهم من ذلك أن وظيفة الخطيب في المسجد ليست أن يتحول إلى معارض سياسي أو ناطق باسم تيار حزبي أو جماعة أيديولوجية. فالمنبر الديني في التصور المؤسسي المغربي له وظيفة تربوية وتعليمية وإرشادية، ومن حق الدولة أن تضع ضوابط تضمن عدم تحويل المساجد إلى ساحات للصراع السياسي والحزبي. وهذا لا يعني منع العلماء من التفكير والنقد والبحث والتأليف، بل يعني التمييز بين حرية العالم في المجال العلمي وبين طبيعة الوظيفة الدينية داخل مؤسسة عمومية.
وهنا تبرز مفارقة في خطاب الريسوني؛ فهو من جهة ينتقد توظيف الدين في بعض المجالات، ومن جهة أخرى يبدو أنه يريد أن يتحول المنبر الديني إلى منصة للتعليق على مختلف الاختيارات السياسية والاجتماعية للدولة. وهذا يفتح الباب أمام السؤال الأهم: هل المطلوب استقلال العلماء، أم استقلال الخطاب الديني عن التوظيف الحزبي والسياسي؟ فالفرق بين الأمرين كبير.
ما بين دم البراغيث ودم المسلمين
أما استدعاء قضية «دم البراغيث» المنسوبة إلى الإمام مالك أو إلى عبد الله بن فروخ، فهو استدعاء بليغ من الناحية الأدبية، لكنه لا يصلح وحده لإقامة الحجة التي يريدها الكاتب. الرواية التي نقلها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» تتضمن موقفا أخلاقيا في سياق تاريخي معين، ويُفهم منها أن العالم قد يرى أن سؤال السلطة عن مسألة جزئية لا ينبغي أن يحجب عنها قضايا الظلم وسفك الدماء. وهذا معنى جدير بالتأمل. لكن تحويل هذه الرواية إلى قاعدة تقول إن الفقيه ينبغي أن يترك مسائل العبادات الجزئية لينخرط في نقد الدولة والسياسة هو تحميل للنص أكثر مما يحتمل.
فالإمام مالك نفسه كان إماما في الفقه والحديث، وكان يجيب عن دقائق المسائل، ولم يكن يرى أن الاشتغال بأحكام الطهارة والصلاة والبيوع يناقض الاهتمام بقضايا المجتمع. الفقه الإسلامي بطبيعته يجمع بين العبادة والمعاملة والأخلاق والسياسة الشرعية، ولا يجوز أن نجعل أحدها بديلًا عن الآخر.
ثم إن المقارنة بين «دم البراغيث» و«دماء المسلمين» لها سياقها التاريخي والأخلاقي، ولا يجوز إسقاطها إسقاطا آليا على وزارة الأوقاف المعاصرة. فالوزارة حين تتحدث عن حكم صلاة الكسوف لا تكون قد اختارت بالضرورة تجاهل الفساد أو الأخلاق أو التضامن الاجتماعي. هذه مغالطة منطقية تقوم على افتراض أن الاهتمام بمسألة يعني بالضرورة إهمال كل المسائل الأخرى.
والحقيقة أن من أخطر ما في المقال أنه يستخدم مفهوم «الكسوف» في أكثر من اتجاه حتى يفقد المصطلح قيمته التحليلية. فهناك «كسوف المذهب المالكي»، و«كسوف الأخلاق»، و«كسوف القيم»، ثم تُربط هذه كلها بسياسات الدولة ومؤسساتها، دون إقامة علاقة سببية دقيقة بين هذه الظواهر. والقول إن مظاهر الجشع والفساد والتفكك الأخلاقي تؤطرها سياسة «الإسلام السمح» هو حكم يحتاج إلى برهان، لأن التسامح الديني ليس سببا منطقيا للفساد الأخلاقي، كما أن محاربة التطرف والعنف لا تعني بالضرورة تمييع القيم الإسلامية.
بل إن مفهوم «الإسلام السمح» الذي يسخر منه الريسوني في مقاله يمكن فهمه من داخل المقاصد الشرعية نفسها؛ فالسماحة والرحمة ورفع الحرج وحفظ النفس والكرامة الإنسانية ليست شعارات دخيلة على الإسلام، وإنما هي من صميم مقاصده. وقد كان من أعلام المالكية من اعتنى بالمصالح والمآلات ودرء المفاسد، وهي أمور لا يمكن اختزالها في التشدد في الفروع أو في نقل الأحكام من كتب التراث دون مراعاة الواقع.
منظومة متكاملة
والأغرب أن الريسوني ، وهو ينتقد الوزارة باسم المذهب المالكي، لا يقدم قراءة مالكية متكاملة للقضايا التي يصفها بأنها «كسوفات كبرى». فإذا كانت الأخلاق هي القضية، فما موقف أصول المالكية من التربية الأخلاقية؟ وإذا كان الفساد هو القضية، فما موقع حفظ المال في الضروريات الخمس؟ وإذا كان التكافل هو القضية، فما أحكام الزكاة والوقف والصدقات والمصالح العامة؟ وإذا كانت الأسرة والعفة والحياء هي القضية، فما اجتهادات المالكية في هذه المجالات؟ كان الأولى أن يقدم الشيخ أحمد معالجة فقهية مقاصدية لهذه الملفات بدل الاكتفاء بالشعارات والمقارنات البلاغية.
كما أن الحديث عن «إقصاء المذهب المالكي من الهوية التشريعية» يحتاج إلى قدر من الموضوعية؛ لأن الهوية الدينية المغربية لا تختزل في القوانين وحدها، بل تتجسد في منظومة متكاملة من التعليم الديني، وإمارة المؤمنين، والمذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني، والمؤسسات العلمية والمساجد والمجالس العلمية. وهذه البنية المؤسسية لا يمكن محوها بمجرد أن بعض التشريعات الحديثة لا تُصاغ بلغة الفقه المالكي القديم.
ومن جهة أخرى، فإن تاريخ المغرب نفسه أكثر تعقيدا مما يوحي به المقال. فحتى الدول التي يذكرها الريسوني لم تكن نسخة واحدة في تطبيقها للفقه، ولم يكن التاريخ السياسي المغربي مجرد ترجمة حرفية للمذهب المالكي. بل كانت هناك دائما علاقة متشابكة بين الفقه والسلطة والعرف والمصلحة والسياسة الشرعية والضرورات التاريخية. ولذلك فإن استدعاء أسماء الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين والعلويين لإثبات أن المذهب المالكي ينبغي أن يكون حاضرا حرفيا في كل تشريع معاصر ليس استدلالًا تاريخيًا كافيا .
ثم إن النقد الحقيقي لوزارة الأوقاف، إن كان المقصود إصلاحها، ينبغي أن يكون نقدا مؤسساتيا دقيقا: ما البرامج التي أخفقت؟ ما السياسات التي تحتاج إلى مراجعة؟ ما الاختلالات التي يمكن إثباتها؟ ما البدائل المقترحة؟ وما مدى انسجام هذه البدائل مع الدستور والقانون والمذهب المالكي والمقاصد الشرعية ؟ أما تحويل كل نشاط للوزارة إلى مناسبة للسخرية، فلا يؤدي إلى إصلاح المؤسسة، وإنما يعمق الاستقطاب وتأجيج الصراع الديني داخل الدولة .
خلفية إخوانية
ومن المفارقات أن الريسوني، الذي كان على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو تنظيم ذي خلفية إخوانية معروفة، ثم غادر رئاسته في سياق أزمة سياسية وفكرية، يواصل منذ ذلك الحين إنتاج خطاب شديد التركيز على نقد المؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف المغربية. ومن حقه، بطبيعة الحال، أن ينتقد وأن يختلف، لكن من حق القارئ أيضا أن يسأل عن المنهج: هل نحن أمام نقد علمي مستقل، أم أمام استمرار لصراع فكري وسياسي قديم مع النموذج الديني المغربي الرسمي؟
والإنصاف يقتضي القول إن وزارة الأوقاف ليست فوق النقد، ولا ينبغي لأي مؤسسة عمومية أن تكون كذلك. كما أن العلماء الرسميين ليسوا معصومين، والمذهب المالكي نفسه ليس ملكا لوزارة الأوقاف ولا لجماعة سياسية ولا لشخص بعينه. لكن نقد المؤسسات لا يكون بالتشنيع عليها، كما أن الدفاع عنها لا يكون بتقديسها. المطلوب هو النقد العلمي الذي يفرق بين الخطأ والصواب، وبين الاجتهاد والخطأ الإداري، وبين الاختلاف الفقهي والخلاف السياسي .
أما صلاة الكسوف، فالأفضل أن تُترك في إطارها الفقهي الطبيعي: مسألة من مسائل العبادات لها أحكامها وخلافاتها وأوقاتها، وقد بين الفقهاء مذاهبهم فيها، ولا ينبغي تحويلها إلى رمز لصراع سياسي بين العلماء والدولة. وإذا كان هناك خلاف في تطبيق الحكم المالكي على واقعة معينة، فليعرض الخلاف بأدلته من كتب المذهب، ثم تناقش أدلة المخالف، بعيدا عن لغة «الكسوف الأصغر» و«الكسوف الأكبر».
إن المغرب لا يحتاج اليوم إلى إعادة إنتاج معارك الإسلام السياسي تحت عناوين فقهية، ولا إلى تحويل المذهب المالكي إلى أداة لتصفية الحسابات مع مؤسسات الدولة. ما يحتاجه هو فقه مالكي مقاصدي قادر على استيعاب العصر، وعلماء يجمعون بين رسوخ العلم وفقه الواقع، وخطاب ديني يحفظ الثوابت ويعالج الاختلالات الأخلاقية والاجتماعية دون أن يتحول إلى أداة حزبية.
فالكسوف الحقيقي ليس أن تتحدث وزارة الأوقاف عن حكم صلاة الكسوف، وإنما أن يتحول النقد الديني إلى خصومة شخصية، وأن يتحول المذهب إلى شعار سياسي، وأن يصبح التراث الفقهي مجرد ذخيرة انتقائية تُستدعى عندما تخدم موقفا سياسيا مسبقا. ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى الريسوني ليس: لماذا تحدثتَ عن «الكسوف الأكبر»؟ وإنما: لماذا لا تقدم لنا، بدل هذه الاستعارات البلاغية، مشروعا فقهيا مالكيا مقاصديا متكاملًا يعالج تلك «الكسوفات الكبرى» التي تتحدث عنها؟
ذلك هو النقد الذي يستحقه المغرب، وذلك هو الحوار الذي يليق بمكانة المذهب المالكي وبعلمائه؛ أما تحويل كل نافلة في وقت الكراهة إلى معركة مع وزارة الأوقاف، فليس من الفقه في شيء، ولا من المقاصد الشرعية في شيء ولا من مقاصد النقد العلمي الرصين .
