ثمنت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران قرار تعزيز الحماية الجمركية للزعفران الوطني، مع الاشادة بالتفاعل المؤسساتي لمختلف المتدخلين.
كما عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران في بلاغ لها توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه، عن بالغ تقديرها وترحيبها بقرار الحكومة القاضي بالموافقة على تعديل مستوى الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الزعفران، وذلك برفعها من 40 في المائة إلى 60 في المائة، والذي يأتي اي – القرار- في سياق دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث حظي المقترح بدعم الحكومة وموافقتها، مساء يوم الاثنين 1 دجنبر الجاري، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية المنتجات الفلاحية المجالية، وتعزيز السيادة الغذائية، ودعم دخل الفلاحين الصغار والمتوسطين، على اعتبار ان الإجراء المتخذ يندرج ضمن تدابير الحماية التجارية المشروعة التي تعتمدها الدول من أجل ضمان منافسة عادلة بين المنتوج الوطني والمنتوج المستورد، لاسيما فيما يتعلق بمنتوج حساس واستراتيجي مثل الزعفران المغربي، المعروف عالميًا بجودته العالية وخصوصيته المجالية.
وإضافت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران ان القرار جاء استجابة للإشكالات التي يعرفها السوق الوطني، خاصة ما يرتبط بانتشار ممارسات غير مشروعة تتمثل في إعادة تسويق الزعفران المستورد على أساس أنه منتوج مغربي، مما أضر بالمنتجين المحليين وبسمعة المنتوج الوطني وأثر سلبًا على استقرار الأسعار وهيكلة السلسلة.
وبهذه المناسبة، تشيد الفيدرالية عاليا بالروح الإيجابية والمسؤولة التي طبعت تفاعل مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لما بذلته من مجهودات متواصلة في تأطير سلسلة الزعفران، وتتبع أوضاع المهنيين، والدفاع عن ضرورة إقرار آليات حمائية للمنتوجات المجالية، وزارة الاقتصاد والمالية، التي اضطلعت بدور محوري في دراسة الأثر المالي والاقتصادي للتعديل الجمركي، وضمان انسجامه مع التوازنات العامة لقانون المالية والالتزامات التجارية للمملكة، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على عملها التشريعي الدقيق ومسؤوليتها في دراسة المقترح وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الإنتاج الوطني، السيدات والسادة البرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين، الذين ساهموا من خلال الترافع والنقاش المؤسساتي في إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة الزعفران، كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والفاعلين المهنيين الذين أسهموا في توفير المعطيات التقنية والاقتصادية الداعمة للقرار.
