أدانت محكمة الجنح في باريس الإثنين 31 مارس 2025 زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب” اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبن ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نونبر الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبن بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
