كما كان منتظرا، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الثلاثاء 25 مارس الجاري، الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية الدارالبيضاء، بتجريد باقي المستشارين المنتمين إلى جماعة السوالم، الذين تقدم حزب الاستقلال الذين خاضوا الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021 برمزه، دعوى قضائية ضدهم.
وهكذا تم تجريد أربعة مستشارين آخرين ضمن المجموعة التي ضمت تسعة من أعضاء حزب الاستقلال الذين اختاروا مخالفة توجيهات الحزب بمناسبة إعادة انتخابات مكتب مجلس جماعة السوالم، بعد عزل رئيسه السابق، من العضوية بالجماعة، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكم تجريد 4 مستشارين جماعيين من الحزب نفسه بجماعة السوالم.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل المستشار خالد الرامي النائب الثاني لرئيسة جماعة السوالم، و (يوسف.س) و (ع.ب) وكذا (س.ب) .
وجاء هذا الحكم على خلفية التصويت ضد مرشحة حزب الميزان الزهرة جاب رزق، ما أدى إلى فقدان حزب الاستقلال لرئاسة الجماعة التي كان يرأسها، حيث سبق أن حصل على 18 عضوا خلال انتخابات شتنبر، لكن تصويت المستشارين الذين جردتهم المحكمة الإدارية من العضوية لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي، جعل حزب الاستقلال يفقد هذه الجماعة.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت الثلاثاء 18 مارس الجاري، القرار الابتدائي في حق المجموعة الأولى من المستشارين الجماعيين بالمجلس البلدي السوالم، وعددهم خمسة مستشارين.
ويتعلق الأمر بكل من «عمر فتاح» النائب الرابع لرئيسة جماعة السوالم، و«سعيد فرجي» كاتب المجلس، و«يوسف السيومي» النائب الخامس، والعضوين الجماعيين و«ماجد خدري» و«هاشم فيزة».
