انتهى “صيف 2025” على وقع ارتفاع المواد الغذائية لاسيما الخضر واللحوم، وفق رسمي، عممته المندوبية السامية للتخطيط.
حسب التقرير ذاته، سجلت أسعار “الخضر” في الفترة ما بين شهري يوليوز وغشت 2025 على ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 2.8 في المائة.
من جهتها عرفت أسعار “السمك وفواكه البحر”، خلال الفترة ذاتها ارتفاع بنسبة 2 في المائة و”اللحوم” بنسبة 1,9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0.4 في المائة.
عكس ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,6 في المائة، و«”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,4 في المائة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم ، أساسا، أثمان “المحروقات”،وذك بنسبة 0,4 في المائة.
على ضوء هذه التطوارت، يكون الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فد سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، كنتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
لكن بالمقارنة مع شهر غشت من سنة 2024، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,3 في المائة، كنتيجة لتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة ،وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
استنادا إلى هذه التقلبات،يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر يوليوز 2025 وارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2024.
وعلى الصعيد الجغرافي، تم تسجيل أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,2 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,4 في المائة، وفي سطات بنسبة 1,2 في المائة، وفي كل من طنجة وآسفي بنسبة 1,1 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 0,8 في المائة، وفي كل من أكادير وفاس وتطوان ومكناس والعيون وكلميم بنسبة 0,7 في المائة، وفي الرشيدية بنسبة 0,6 في المائة،وفي مراكش بنسبة 0,5 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة.
لكن مقابل ذلك، عرفت أسعار المواد الاستهلاكية انخفاضا في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
