ahdath.info
صادق أعلى جهاز تقريري للنقابة الوطنية للعدل ــ المجلس الوطني ــ بالإجماع على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بعد تقديم المكتب الوطني للنقابة الخطوط العريضة لأهم التعديلات لمشروع النظام الأساسي ، والتي اعتبرها المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل كحد أدنى لمطالبه المشروعة .
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي انعقد يومي الجمعة والسبت 12 و13 ماي 2023 بمدينة إفران تحت شعار ” التنظيم والنضال ” عرف حضور عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل استعرض خلاله المكتب الوطني للنقابة الوضع العام بقطاع العدل وأهم الأحداث والمستجدات شهدت مساهمة النقابة الوطنية للعدل في محطاتها منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير، والتي اعتبرها المكتب الوطني تميزت بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط وهيئة المهندسين، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والرفع من تعويضات الحساب الخاص.
المجلس الوطني للنقابة جدد رفضه لكل المخططات التصفوية الرامية إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها ملف التقاعد، بما في ذلك أي مقاربة تحمل الشغيلة كلفة ما يسمى ” الإصلاح “، معتبرا في نفس الوقت أن الوزارة مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بالمحاكم والتأكيد على عدم التساهل في المساس بالحريات النقابية التي يكفلها دستور البلاد ، وهي الضمان الوحيد في الحفاظ على كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط .
بيان المجلس الوطني لقطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل طالب بالتنزيل الأمثل لقانون التنظيم القضائي وفق غاية المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة والتشريع وطبقا لمقتضيات الدستور، ورفضه توظيف بعض مواده بتأويلها خدمة لمصالح فئة مهنية معينة التي من اختصاصها تطبيق القانون، وضرورة العمل على تقنين المهام الإدارية والمهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط قبل هيكلة محاكم المملكة لرفع الخلط بين ما هو مالي وإداري وما هو ذا طبيعة قضائية، وإلا سيجعل رؤساء المصالح الإدارية بدون اختصاصات فعلية.
