خاض المتقاعدون يومه الثلاثاء 1 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط تخليدا لليوم العالمي للمسنين واحتجاجاً على الأوضاع الاي يعيشونها، “وتردي الخدمات الاجتماعية” الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
واستنكر المتقاعدون، من خلال الشعارات التي رفعوها بالوقفة المنظمة من طرف الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، نتائج الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي “أقصت وحرمت المتقاعدين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم من أية زيادة”، ومواصلة تجميد معاشاتهم رغم تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتكاليف الحياة.
كما نددوا “بتخلي الدولة المغربية عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن المواد المعيشة وتكاليف الحياة الأساسية، وتسليع الخدمات العمومية”، فضلاً عن “هجومها الممنهج على المكتسبات والحقوق الاجتماعية والمهنية والمادية، من خلال تنزيل مشاريع قوانين للمالية وتشريعات تراجعية تعمق إقصاء وتهميش المتقاعدين وذوي الحقوق”.
وعبر المتقاعدون أيضا، عن رفضهم ما وصفوه “بالظلم الضريبي الذي يطال المعاشات بعد إعادة تضريبها، محملين المسؤولية للحكومة في التردي العام للخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، “ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تشدد على حق المتقاعدين وأصحاب المعاشات من الزيادة في المعاشات، بما يتلاءم وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش”.
وكان حمادي عبودي رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية بالمغرب، قد دعا خلال ندوة نظمتها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، أمس الاثنين الحكومة للاتفات في حوارات المركزية وسياساتها العمومية وميزانية ماليتها كل سنة الفئة المتقاعدين، “من أجل إخراجها من مربع الهشاشة والتحدي والاستجداء والمرض المزري إلى مربع الكرامة وتكافئ الفرص”، مشيرا أن كل هذا يعد حقاً وليس “منة حكومية”.
