أكد عبد الحكيم المرابط، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، على الاختلافات الجذرية التي تخص طبيعة التواصل في القطاع الخاص والعام، حيث أن الأول يتمحور حول الترويج للمؤسسة وتحسين صورتها في السوق، بينما يتمحور التواصل العمومي حول بناء الثقة وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح المرابط خلال الندوة المنظمة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يوم الخميس 07 ماي 2026 بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، تحت عنوان “دور التواصل المؤسساتي في الحصول على المعلومة الموثوقة”، أن التواصل المؤسساتي هو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتعين على الهيئة أو المؤسسة المعنية اتخاذها، من أجل تقديم المعلومة الصحيحة والموثوقة وإتاحتها للعموم، بغرض خدمة الصالح العام ، تعزيز الشفافية وتحيين وتحسين توافر المعطيات العمومية وإمكانية الحصول عليها بشكل سلس.
وفي هذا السياق، تظهر أهمية النشر على الوسائل التكنولوجية، خاصة البوابات الالكترونية المؤسساتية الخاصة بهذه الإدارات، وذلك كترجمة عملية لأحكام الدستور لسنة 2011 ، الذي ينص فيه الفصل 27 ،على مبدأ حق المواطنين والمواطنات في الوصول إلى المعلومة الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والهيئات المنتخبة.
وأوضح المرابط، أنه تنزيلا لهذا المبدأ الدستوري ، جاء القانون رقم 31.13 ، الذي أطر هذا الحق وكيفية الحصول عليه والإجراءات التي يجب اتخاذها، والوسائل المتاحة للحصول على المعلومات القابلة للتداول العمومي وليس المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتبعا لذلك يوضح المرابط، فإن السلطات العمومية ومختلف الهيئات المكلفة بتقديم خدمات المرفق العام، ملزمة في اطار تواصلها مع المواطن بنشر أقصى ما يمكن من المعلومات التي بحوزتها، إلى جانب تدبير المعلومات التي تتوصل بها وتحيينها، وأرشفتها وحفظها ليسهل الحصول عليها، مع استعمال التكنولوجيا والبوابات الالكترونية لإتاحتها للمواطنين، مع تحديد الجهات المخول لها تزويد المواطنين بالمعطيات.
وأكد عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة،على مبدأ التزام المؤسسات والهيئات بالنشر الاستباقي لأقصى حد ممكن من المعلومات لتقليل الطلب على المعلومة عبر إتاحتها.
كما عرج المتحدث على أهمية دور وسائل الإعلام في لعب دور الوساطة للحصول على المعلومة المرتبطة بالشأن العام، مستحضرا أهمية المعلومة الموثوقة في زمن الأزمات كما هو الحال خلال جائحة كورونا والفيضانات التي عرفتها المملكة، ما يجعل من تواصل المؤسسات ضرورة ملحة لتثبيت مصداقية الخبر بين المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد المرابط على الحاجة لوجود مخططات تواصلية للهيئات والمؤسسات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من توفر على بنية إدارية مكلفة بالتواصل خاصة في فترة الأزمات، ما يعكس صورة المؤسسة لدى الجمهور ويرسخ مصداقيتها لدى العموم ، إلى جانب تسهيل العلاقة مع وسائل الإعلام خاصة خلال الأزمات التي تفرض تواجدا قويا على مواقع التواصل التي باتت تشكل اليوم مصدرا أساسيا للحصول على المعلومات.
وأكد المتحدث أن التواصل المؤسساتي العمومي، جزء من رأسمال المؤسسة، وسبيل نحو ترسيخ مصداقيتها وفعاليتها .
