برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النوابى اجتماعات ماراطونية الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
فبعد برمجة اجتماعات بوتيرة اجتماع في الأسبوع, فمن المنتزر ان تعقد اللجنة اجتماعا لها يوم الاثنين 24 مارس 2025 لمتابعة دراسة مواد المشروع.
وكانت اللجنة, قد عقدت بتاريخ 19 مارس 2025، اجتماعا ترأسه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إضافة إلى بعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب استغرق حوالي خمس ساعات وخمسة وأربعين دقيقة, وواصلت فيه اللجنة مناقشة بقية مواد المادة الثانية من المشروع المذكور والمتعلقة بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، وجزء من مواد المادة الثالثة المتعلقة بالتتميم حيث توقفت اللجنة عند المادة 1-51 ضمن الفرع الخامس من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول. والتي تهم السياسة الجنائية. حيث حظيت بنقاش مستفيض, حسب تقرير اخباري للجنة.
وأضاف التقرير ذاته همت المناقشة أيضا بعض المقتضيات الواردة في هذه المواد خاصة تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث كالحفاظ على سرية البيانات التي تخص هذه الفئة وغيرها من التدابير، انسجاما مع ما أقره دستور المملكة والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وكذا المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت، وتقوية آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية انسجاما مع المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا.
