وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني.
وأكد السؤال أن المجتمع المدني أضحى يحتل مكانة أساسية ببلادنا بفضل دوره التأطيري والاجتماعي والثقافي والرياضي، بالإضافة لعمله على نشر القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، دون نسيان إسهامه الفعلي في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها.
وأوضح المصدر ذاته أن الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني، وهو ما يفرض تحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية وبيئة عمل المجتمع المدني وملاءمتها مع الأحكام الدستورية.
وفي هذا الصدد، تساءل فريق الجرار عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني.
