يتعين على المغرب، الآن، تسريع الاستثمار في الفئات العمرية من 15 إلى 60 سنة، قبل استكمال انتقاله الديمغرافي.
كانت تلك الخلاصة الكبرى، لمركز الدراسات والبحوث الديمغرافية، على لسان رئيسه محمد الفاسي الفهري، مبرزا في عرض حول الوضعية والآفاق الديمغرافية بالمغرب أن المملكة تعيش حاليا ما يعرف بـ”الفرصة الديمغرافية”، بفضل تزايد عدد السكان النشيطين، لاسيما الفئة العمرية ما بين 15 و60 سنة، والتي يتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى غاية سنة 2030.
لكن مقابل ذلك، فإن المغرب بصدد استكمال انتقاله الديمغرافي، ويتجه بخطى متسارعة نحو نموذج مماثل لما هو قائم في الدول المتقدمة، حسب المتحدث ذاته الذي أوصى،، خلال لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب والمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للسكان أمس الأربعاء بالرباط، بتكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، إلى جانب اعتماد سياسات اقتصادية محفزة على الادخار والاستثمار للاستفادة من هذه “الفرصة الديمغرافية”، لافتا إلى التباطئ التدريجي في النمو الديمغرافي، الذي يعرفه المغرب حاليا، مع ملحوظ في معدل الخصوبة، وارتفاع متواصل في أمد الحياة، ما يجعل المغرب يقترب من عتبة تجديد الأجيال.
بهذا الخصوص، أشار الفاسي الفهري إلى أن معدل الخصوبة انخفض من 7,2 أطفال لكل امرأة سنة 1960 إلى حوالي 1,97 حاليا، وهو مستوى أدنى من عتبة التعويض المحددة في 2,1 طفل لكل امرأة.
هذا التحول جاء نتيجة عدة عوامل ، من بينها ارتفاع سن الزواج، من 17 سنة سنة 1960 إلى 25 سنة حاليا، والتعميم الواسع لاستخدام وسائل منع الحمل، 71 في المائة مقابل 8 في المائة سنة 1960، وتحسن صحة الأطفال، وتحديث المجتمع، وارتفاع مستوى تعليم النساء، وتغير القيم الأسرية.
يأتي ذلك في الوقت يرافق مرحلة الانتقال الديمغرافي في المغرب، تحول في البنية العمرية للسكان، حيث ستنخفض نسبة الأطفال دون 15 سنة من 26 في المائة سنة 2024 إلى 21 في المائة في أفق 2030، فيما سيرتفع عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 5,1 ملايين إلى 6,1 ملايين، ليمثلوا 15 في المائة من مجموع السكان مقابل 13 في المائة حاليا.
من جهته كشف التقرير الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان” التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”، شمل 14 بلدا من بينها المغرب، أن 33 في المائة من المغاربة البالغين أكثر من 50 سنة صرحوا بأنهم أنجبوا عددا أقل من الأطفال مما كانوا يرغبون فيه، فيما عزت نسبة 47 في المائة منهم ذلك إلى صعوبات مالية.
