أصدر معهد R.O.C.K. المتخصص في الدراسات الجيوسياسية وقضايا الأمن تقريراً تحليلياً أعدّه الخبير في العلاقات الدولية الدكتور كمال أكرديس بتنسيق مع زملائه في اللجنة العلمية ومجموعة كوانتينيل، بعنوان «الاستخبارات في المغرب: التطوّر القانوني والتحوّلات الإستراتيجية ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة». وقد سلط التقرير الضوء على مسار تطوّر المنظومة الاستخباراتية المغربية، مركّزاً على المؤسستين المحوريتين: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، باعتبارهما جناحين متكاملين للأمن الوطني.
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، عززت موقعها كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر عمليات نوعية أجهضت عشرات المخططات الإرهابية المرتبطة بتنظيمات متطرفة مثل “داعش” و“القاعدة” قبل تنفيذها، وأسهمت في توقيف مطلوبين دوليين وتزويد أجهزة أمن أوروبية بمعلومات أنقذت أرواحاً. وبفضل مزيج من الاستخبارات البشرية والتقنيات الرقمية المتقدمة، تمكنت من رصد التهديدات مبكراً، سواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف على الإنترنت أو تفكيك شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، مستندة في ذلك إلى تنسيق وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، واعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وشبكة تعاون دولي واسعة.
أما المديرية العامة للدراسات والمستندات، التي تأسست عام 1973 ويقودها منذ 2005 محمد ياسين المنصوري، فتضطلع بجمع المعلومات الإستراتيجية في الخارج ومكافحة التجسس، إلى جانب دور دبلوماسي غير معلن في القضايا الإقليمية. وقد ساهمت في تعزيز أمن منطقة الساحل الإفريقي عبر تزويد شركاء دوليين بمعلومات حساسة مكّنت من تفكيك شبكات إرهابية، كما عملت على حماية المصالح الوطنية من محاولات استهداف قطاعات استراتيجية كالموانئ والطاقة المتجددة، ولعبت دوراً مهماً في مساعي الوساطة الإفريقية وملف الصحراء المغربية، بفضل شبكة مصادر بشرية قوية وشراكات أمنية متينة، وقدرتها على الجمع بين العمل الاستخباراتي والدبلوماسية الناعمة.
التكامل بين الجهازين يشكل منظومة أمنية شاملة، حيث تضطلع DGST بتحصين الجبهة الداخلية واستباق التهديدات، فيما تركز DGED على حماية المصالح المغربية في الخارج. ويكتمل هذا الإطار بجهود مؤسسات داعمة مثل شعبة الاستعلامات العامة، والمديرية الوطنية لأمن النظم المعلوماتية، والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، ما يمنح المغرب قوة استباقية وقدرة على التعامل مع التحديات المتعددة الأبعاد.
ويبرز التقرير أن تفوق المغرب في المجال الاستخباراتي يقوم على ثلاث ركائز أساسية: إصلاحات قانونية متدرجة منحت الأجهزة صلاحيات فعّالة ضمن إطار قانوني منضبط، وتحديث تقني مستمر يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي ومتطلبات أمن الفضاء السيبراني، وانفتاح على الشراكات الدولية مع الحفاظ على استقلال القرار السيادي. وفي زمن تتسارع فيه التهديدات وتتعقد فيه أشكال المخاطر، أثبتت الاستخبارات المغربية قدرتها على المزاوجة بين الحزم والمرونة والرؤية الإستراتيجية، لتظل حصناً متقدماً يحمي أمن الدولة ويصون سيادتها.
