عزز المغرب ولبنان تعاونهما القضائي بتوقيع ثلاث اتفاقيات في المجال الجنائي، اليوم الإثنين بالرباط، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة.
ووقع الاتفاقيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، وتشمل المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم المطلوبين بين البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز آليات التعاون القضائي بين الرباط وبيروت، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة مختلف أشكال الجريمة وتحدياتها، فضلا عن تقريب النظامين القانوني والقضائي وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية لفائدة مواطني البلدين.
وشكلت المناسبة فرصة لبحث آفاق توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات قانونية وعدلية أخرى، مع تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والممارسات الفضلى، بما يسهم في تطوير الإدارة القضائية وتحديثها وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
واتفق الجانبان، في هذا السياق، على برمجة لقاءات لتبادل التجارب والخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التطلع إلى إبرام اتفاقيات إضافية مستقبلا تشمل المجالات الجنائية والمدنية والتكوين.
وأكد وهبي أهمية الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجديدة تروم تعزيز التعاون القضائي الثنائي وتوسيع مجالاته مستقبلا.
من جانبه، أشاد وزير العدل اللبناني بالتعاون القضائي القائم بين البلدين، مثمنا الزخم التنموي الذي تشهده المملكة ودعم المغرب المتواصل للبنان.
وجرى حفل التوقيع بحضور مسؤولين بوزارة العدل المغربية، إلى جانب المدعي العام اللبناني أحمد رامي الحاج، والقائمة بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان بالرباط هالة كيروز.
