صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 المقدم من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرامي إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
حيث من المنتظر أن يمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
علما ان هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
