أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخميس، بلاغا توضيحيا ردا على ما وصفته بـ”المزاعم” الواردة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بشأن الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث اكديم إزيك.
وأوضحت المندوبية أن السجين، منذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، تم إخضاعه للبروتوكول المعتمد للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث كانت مؤشرات حالته الحيوية تخضع للمراقبة المنتظمة من طرف طبيب المؤسسة إلى غاية 13 يوليوز الجاري، قبل أن يمتنع عن الخضوع لهذه الفحوصات، مؤكدة أنه واصل، خلال فترة الإضراب، تناول بعض المقويات والفيتامينات، كما استفاد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر نُقل، بتاريخ 15 يوليوز، إلى مستشفى خارجي، حيث كشفت الفحوصات عن معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بمحلول وريدي وبالدواء المناسب. كما أشارت المندوبية إلى أنه رفض، يوم 21 يوليوز، التوجه إلى المستشفى لاستكمال التتبع الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على نقله، حيث خضع لتخطيط القلب، وفحص بالأشعة على مستوى الصدر، وتحاليل طبية جديدة أظهرت استمرار النقص في مادة البوتاسيوم، فتم تزويده مجددا بالعلاج، فيما أكد الطبيب المشرف استقرار مؤشراته الحيوية وقرر إعادته إلى المؤسسة السجنية.
وشددت المندوبية على أن قرار الإضراب عن الطعام يبقى قرارا فرديا يتحمل السجين تبعاته، مؤكدة أن إدارة المؤسسة تعمل، وفق البروتوكول المعتمد، على إقناعه بالعدول عنه حفاظا على صحته، دون أن يكون لها سند قانوني يمنع تنفيذه. كما أشارت إلى أن السجين حظي بزيارة من نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الإجراءات المعمول بها.
وبخصوص منعه من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن هذا القرار جاء بسبب استغلاله المكالمات الهاتفية مع زوجته، بحسب البلاغ، للترويج لما وصفته بـ”أكاذيب جهات معادية للمملكة”. كما جددت التأكيد على أن المطالب التي يرفعها السجين لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجني
