عاد ممثل الحق العام في ملف طبيب التجميل “الحسن التازي” ومن معه، ليؤكد ثبوت جناية الاتجار في البشر في حق المتهمين، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الجمعة، 18 أبريل الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معيدا التأكيد خلال تعقيبه على مرافعات دفاع المتهمين أن هذه الجناية ثابتة في الملف «وفق وسائل إثبات تتوفر عليها المحكمة، وليس كما جاء على لسان الدفاع».
وقال الوكيل العام للملك إن «مرافعات دفاع المتهمين، اكتست قيمة قانونية، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هو»، مشيرا إلى أن مرافعات الدفاع حول ما كان يجري بمصحة الشفاء التي يملكها الدكتور «الحسن التازي»، «وكأنها تحيي الموتى في شخص مالكها الحسن التازي الذي وفقه الله بما أتاه من علم في علاج المرضى، ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى توفيق من الله، ولا يستقيم القول بأن المصحة تحيي من يدخلها»
وأكد ممثل النيابة العامة أن «وسائل الإثبات التي نفاها دفاع المتهم، ثابتة ومتضمنة في الملف»، وتتجسد «من خلال المبالغ المرصودة لبعض المتهمين»، وكذا «الوثائق والكشوفات البنكية الخاصة بالمتهمة (زينب.ب)” التي قال ممثل النيابة العامة إنها «كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها».
وتساءل ممثل الحق العام عن «التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، وهل كانت مجرد كلام في كلام؟»، مضيفا أن «اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تؤكدها».
كما تساءل عن دور المتهمة زوجة الطبيب التازي بالقول «في حال لم تكن (مونية.ب) زوجة التازي، لم تكن لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بمالية مصحة الشفاء؟»، مذكرا بالمكالمة الهاتفية التي جمعت بين مدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة، وهو ما ينطبق وفق مرافعة النيابة العامة على المتهم «عبد الرزاق التازي»، شقيق الطبيب التازي.
وحول ما ادعاه الدفاع من أن «مصحة الشفاء كانت ملاذا المرضى الذين لا يغادرونها إلا وهم في تمام الصحة والعافية»، قال الوكيل العام إن «هذه المصحة عكس ذلك، لأن ما جرى فيها يتعارض مع القوانين التشريعية التي تجرم بعض الأفعال التي تأتيها المصحة عبر عدد من مسؤوليها المعتقلين في هذا الملف».
