أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، أن هذه الأخبار غير صحيحة. ذلك أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.
وفي إطار الحرص على تطبيق القانون يضيف بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم، حيث لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافًا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
