دينامية استثمارية واعدة، إنها حصيلة سنة من عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات برسم 2024. وهي الحصيلة، التي تم الكشف عن مؤشراتها عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته ال10، الذي انعقد يومه الخميس 10 شتنبر 2025 بالرباط، وترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
اللقاء خصص لعرض التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير، إلى جانب تقديم حصيلة إنجازات الوكالة خلال سنة 2024، التي تعد السنة الأولى من خارطة الطريق 2024-2026.
وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع إنها “ حصيلة تؤكد أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية رائدة، وكمنصة تنافسية للتصدير نحو مختلف الأسواق العالمية”.
استثمارات واعدة
وأبرز ذات البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت 4 اجتماعات خلال 2024، صادقت خلالها على 131 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقارب 200 مليار درهم. رقم كبير يعكس دينامية جاذبة، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول قدرة هذه المشاريع على التنزيل الفعلي وتحقيق أثر اجتماعي عبر خلق فرص عمل مستدامة.
الترويج وجذب المستثمرين
ووفق البلاغ، وبرسم 2024، أطلقت الوكالة 114 مبادرة للترويج استهدفت 26 سوقا وطنية ودولية، كما استقبلت 129 وفدا من 34 بلدا أجنبيا. وقد كان قطاع السيارات الأكثر استقطابا محافظا بذلك على “موقعه الريادي”، وفق توصيف البلاغ، فيما برزت قطاعات أخرى كالنسيج، الطاقات المتجددة، وتثمين المعادن، كوجهات جديدة للاهتمام الاستثماري.
تنشيط التصدير
على صعيد التصدير، أطلقت الوكالة برنامجي “Export Morocco Now 2024-2026” و “Export Morocco Now Women” الموجه للنساء المقاولات.
وفي إطار البرنامجين، استفادت 312 مقاولة وتعاونية من مواكبة مباشرة عبر 68 عملية ترويج شملت 28 سوقا دولية. وذكرت الوكالة أن هذه الأرقام تعكس مجهودا واضحا لدعم الصادرات، غير أن التحدي يتمثل في قدرة المغرب على توسيع حضوره في أسواق جديدة خارج الشركاء التقليديين.
مغاربة العالم والبعد الاجتماعي
حصيلة 2024 ، لم تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فقط، إذ خصّ البلاغ حيزا لمغاربة العالم، من خلال تنظيم لقاءات وندوات رقمية في أكثر من 10 دول، في مسعى لتمكينهم من المساهمة بكفاءاتهم وشبكاتهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما برز اهتمام خاص بالنساء المقاولات، ما يعكس محاولة إدماج بعد اجتماعي-مواطني في السياسات الاستثمارية والتصديرية.
بين الطموح والواقع
تُظهر هذه الأرقام أن المغرب يرسخ مكانته كقطب إقليمي جاذب للاستثمارات ومنصة تصديرية صاعدة. ومع ذلك، وارتكازا على هذه الأرقام، تبرز بعض التحديات من قبيل تحويل 200 مليار درهم من الاستثمارات المعلنة إلى مشاريع قائمة فعليا، وضمان أثر مباشر على التشغيل والتنمية المجالية، وتنويع قاعدة التصدير بما يتجاوز الاعتماد على قطاع السيارات أو الأسواق الأوروبية التقليدية.
وإذا كانت حصيلة الوكالة لسنة 2024 تقدم صورة واعدة عن دينامية الاستثمار والتصدير في المغرب، فإنها، في الآن ذاته، تنبه إلى أن الرهان الأكبر ليس فقط في الأرقام أو الاتفاقيات، بل في مدى استدامة هذه الدينامية، وقدرتها على خلق فرص شغل، وتكريس تنويع اقتصادي يواكب التحولات العالمية.
خارطة طريق واضحة
وأكدت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في بلاغها دائما، على التزامها بتنفيذ خارطة طريق 2024-2026، التي تضع 4 أولويات أساسية تتمثل في مواكبة شاملة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مع اهتمام خاص بمغاربة العالم، وتوسيع آفاق المصدرين المغاربة نحو أسواق جديدة، وتطوير قطاع المعارض والملتقيات الدولية، ثم دعم مناطق الأنشطة الاقتصادية عبر المملكة.
